به گزارش قدس آنلاین، آنچه دولت از آن با عنوان «بزرگ‌ترین خصوصی‌سازی تاریخ کشور» یاد می‌کند مبتنی بر قانون بودجه سال جاری و برای تأمین بخشی از ۷۰ هزار میلیارد تومانی است که باید از محل واگذاری سهام دولت تأمین می‌شد.
به گفته دولتمردان در معامله مذکور، عناصر «رقابت در فرایند معامله»، «اهلیت» و «تخصص» خریدار که البته در بیشتر واگذاری‌های بزرگ دو دهه گذشته از آن‌ها به عنوان حلقه‌های مفقوده این فرایند یاد می‌شد، رعایت شده و بلوک ۱۲درصدی سهام هلدینگ خلیج‌فارس به ارزش کل ۱۰۸ هزار و ۷۰۰میلیارد تومان، حصه نقدی ۳۰ هزار میلیارد تومان و ۳۲درصد بالاتر از قیمت پایه به شرکت اهداف واگذار شده است. در شرایطی که وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان خصوصی رقابت برای خرید این بلوک را «نفسگیر» توصیف می‌کنند و ویترینی به‌شدت جذاب از این معامله به نمایش می‌گذارند، صاحبنظران در گفت‌وگو با قدس انجام این واگذاری عظیم را در برهه فعلی اقتصاد کشور فقط نمایشی رسانه‌ای در فضای اقتصاد دولتی ایران، راهکاری مؤثر برای جبران کسری بودجه و رفتاری برای افزایش قیمت سهام این بلوک ۱۲درصدی می‌دانند و نسبت به آینده صورت‌های مالی شرکت خریدار (اهداف) ابراز نگرانی می‌کنند.
دولت‌هایی که عاشق مدیریت هستند!
رئیس اسبق سازمان بورس و اوراق معتقد است با مداخلات دولتی فضایی برای تنفس آزاد بخش خصوصی واقعی وجود ندارد و آنچنان فرقی بین واگذاری یا عدم واگذاری بنگاه‌ها احساس نمی‌شود. محمدعلی دهقان‌دهنوی مشکل بزرگ خصوصی‌سازی در کشور را واگذاری مالکیت بنگاه‌ها به بخش خصوصی و نگه داشتن مدیریت نزد دولت می‌داند و ادامه می‌دهد: نهادهای سرمایه‌گذاری بزرگی مانند صندوق‌های بازنشستگی، کل زیر مجموعه‌های تأمین اجتماعی، سازمان بازنشستگی کشوری و دیگر صندوق‌های بازنشستگی در کشور وجود دارند که گویا مالکیتشان به مردم واگذار شده یا سهام عدالتی که مردم مالک آن هستند، حال آنکه مدیریت این بخش‌ها در دست دولت است و انتخاب اعضای هیئت مدیره شرکت‌های سرمایه‌پذیر در سهام عدالت توسط دولت انجام می‌شود. در واقع بنگاه‌هایی داریم که با میلیون‌ها سهامدار خصوصی، در بازار سرمایه حضور دارند و معاملاتشان روی تابلو بازار ثبت می‌شود اما مدیریت دولتی دارند.
به باور وی، دولت یا دستگاه‌های تخصصی و اجرایی دولتی که مدیران عامل این شرکت‌ها را انتخاب می‌کنند، از این شرکت‌های به‌ظاهر خصوصی انتظار دارند سیاست‌های بخشی آن دستگاه را در شرکت پیاده کنند.
دهقان‌دهنوی اضافه می‌کند: برای نمونه گاهی وزارت صمت برای تنظیم بازار به شرکت‌هایی که مدیرانشان را تعیین کرده دستور می‌دهد کالای تولیدی را به قیمت پایین‌تر بفروشند در حالی که این کار خیانت به سهامداران و سرقت از منافع آن‌هاست.
واگذاری هلدینگ خلیج‌فارس فقط کارکرد تبلیغاتی و رسانه‌ای دارد
وی همچنین معتقد است استفاده از تعابیری همچون «بزرگ‌ترین خصوصی‌سازی تاریخ کشور» برای واگذاری بلوک ۱۲درصدی هلدینگ خلیج‌فارس فقط کارکرد تبلیغاتی و رسانه‌ای دارد و مرهون تورم بالای موجود در اقتصاد کشور است.
دهقان‌دهنوی می‌گوید: به دلیل وجود تورم بالا در کشور، اعداد به صورت اسمی بزرگ می‌شوند. امروز ۱۲درصد از سهام هلدینگ خلیج‌فارس واگذار شده و اگر قرار باشد سالی ۴۰درصد تورم داشته باشیم و مثلاً سه سال دیگر ۱۰درصد دیگر از این سهام واگذار شود بی‌شک باز هم عنوان بزرگ‌ترین معامله را بر پیشانی آن خواهند زد. پس با این نگاه خصوصی‌سازی ۱۲درصدی هلدینگ خلیج‌فارس لزوماً از پرونده‌های بزرگ پیشین مانند واگذاری مخابرات و... عظیم‌تر نیست و فقط نوعی مغالطه عددی است.
واگذاری از یک جیب سازمانی به جیب دیگر
یک کارشناس بازار سرمایه هم به قدس می‌گوید: پیش از انجام معامله، صورت‌های مالی شرکت پالایش نفت تهران و شرکت سرمایه‌گذاری اهداف که متعلق به کارکنان و بازنشستگان صنعت نفت است به وضوح نشان می‌داد که این معامله درون‌سازمانی به نام خصوصی‌سازی صورت می‌گیرد و قیمت پایه هزارو۳۹۷ تومانی بی‌دلیل نسبت به قیمت تابلو انحراف حداقل ۱۰۰ درصدی داشت.
فردین آقابزرگی ادامه می‌دهد: واگذاری سهام دولت برای کوچک کردن بدنه دولت، کاهش هزینه‌ها و بالا بردن بهره‌وری بنگاه‌ها شیوه‌ای مطلوب است، اما در جریان این رقابت دیدیم که تمام پنج عضو هلدینگ خلیج‌فارس(شرکت ملی صنایع پتروشیمی به همراه چهار عضو دیگر) دولتی هستند و احکام شرکت سرمایه‌گذاری سهام عدالت را هم دولت صادر می‌کند. در واقع شرکتی دولتی به نام پالایش نفت تهران با شرکت سرمایه‌گذاری «اهدافی» رقابت می‌کند که پیشتر اوراقش را برای خرید منتشر کرده بود. قیمت پایه هر سهم از هزارو۳۹۷ تومان به هزارو۸۵۱ تومان (۲۷ هزار میلیارد تومان بالاتر از قیمت پایه) افزایش یافت و بدین ترتیب می‌توان گفت این معامله، درون‌سازمانی است.
اگر «اهداف» از پس پرداخت اقساط برنیاید...
این کارشناس بازار سرمایه اضافه می‌کند: خریدار این سهام یعنی صندوق بازنشستگی نفت که برای پرداخت حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران هم مشکل سرمایه در گردش دارد، برای خرید هلدینگ هر ۶ ماه باید ۱۱هزار میلیارد تومان قسط بپردازد، اما سرمایه در گردش این شرکت اجازه صرف منابع مالی بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان را ندارد. در این بین این پرسش مطرح است که وقتی حصه نقدی این معامله ۳۰هزار میلیارد تومان است، «اهداف» با چه قدرتی در رقابت شرکت کرده است؟
به باور آقابزرگی این رقابت فقط به افزایش قیمت سهام بلوک ۱۲درصدی هلدینگ خلیج‌فارس به میزان ۲۶ هزار میلیارد تومان منجر شد و صندوق بازنشستگی نفت طی دو سه سال آینده تاوان و زیان این خرید را در صورت‌های مالی و نظام سرمایه در گردش خود خواهد دید.
خبرنگار: فرزانه غلامی
نظر شما